کارت بانکی مردم، حیاط خلوت دولت
اگر هنوز کسی تردید دارد چرا اقتصاد ایران نفس کم آورده، کافی است نگاهی به صورتهای مالی شرکتهای دولتی بیندازد. بررسی رسمی ۳۴۲ شرکت دولتی و ۱,۲۹۸ شرکت شبهدولتی در اجرای قانون بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد، اقتصاد دولتی نه بیمار است و نه زمینگیر. ۱۳۹ شرکت دولتی، فقط در یک سال، ۴۶۸ هزار میلیارد تومان زیان ساختهاند و ۳۷۰ شرکت شبهدولتی نیز زیاندهاند.
این اعداد شوخی نیست؛ اینها همان پولی است که قرار بود صرف تولید، اشتغال و زیرساخت شود اما در چاه ناکارآمدی دفن شده است.بودجه کشور در واقع ویترینی شیک با انباری خالی است. در لایحه بودجه، این شرکتها آراسته، منظم و بعضاً سوددهاند؛اما در واقعیت، زیان پشت زیان میسازند.
بودجه اینجا نه ابزار برنامهریزی، بلکه برگه سفیدشویی عملکرد مدیران ناکارآمد است.اینجا یک پرسش ساده مطرح می شود و آن اینکه، اگر این شرکتها خصوصی بودند کدام بانک، کدام سهامدار، کدام حسابرس اجازه ادامه فعالیت به آنها میداد؟. پاسخ مشخص است، راز ماندگاری بنگاههای ورشکسته هستند. چون ورشکستگی برایشان تعریف نشده، چون مدیر عوض میشود، اما پاسخگویی نه. چون زیان از جیب مدیر نمیرود، از جیب مردم میرود. در این مدل، هرچه ناکارآمدتر باشی امنتر هستی.
۴۶۸ هزار میلیارد تومان؛ عددی که باید فریاد زد، این رقم یعنی: بلعیدن بودجه عمرانی کشور- توجیه دائمی کسری بودجه و چاپ پول، تورم و فشار معیشتی.
بعد همان مدیران زیانساز، با خونسردی میگویند:«تورم ریشه بیرونی دارد». دقت کنید؛ ۳۷۰ شرکت شبهدولتی زیانده یعنی: نه پاسخگو به دولت و نه رقابتی مثل بخش خصوصی است، اما همیشه متصل به منابع عمومی خصوصی نیستند، دولتی هم نیستند؛ فقط پرهزینهاند.
با این تفاسیر آیا واگذاری کنیم؟، بله؛ اما نه با رانت و دور زدن. خصوصیسازی اگر قرار است به دوستان، صندوقها و یا شرکتهای وابسته واگذار شود، اسمش اصلاح نیست و صرفا تغییر تابلو با همان سفره است.پس معنی واگذاری واقعی چیست؟, یعنی شفافیت کامل یعنی خروج دولت از مدیریت و پایان مصونیت مدیران.
دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی / محقق حوزه اقتصاد